القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر المواضيع

 

لتطبيق المعايير المحاسبية تأثير على دور وأداء الشركات بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالأطراف التي ترتبط مع هذه الشركات من أصحاب رؤوس الأموال، وممولين، وعملاء تجاريين، وموظفين، وحكومات، وغيرها. ومعايير المحاسبة هي مقاييس يتم بموجبها معرفة مدى صحة البيانات المالية وهل تحقق الشفافية، لذا لم تعد المعايير والقواعد المحاسبية خياراً بل هي حتمية وضرورة اقتصادية ومالية وإدارية.

وسنقدم هنا عرضاَ لمعايير الإبلاغ المالي من حيث الهدف من المعيار ونطاق المعيار.

المعيار رقم (1 ) عرض القوائم المالية:

تعتبر القوائم المالية من أهم مصادر المعلومات التي يعتمد عليها المستثمرين والمقرضين والمحللين الماليين وغيرهم من الأطراف المهتمة بأمر الشركة في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالشركة، وتقوم معظم الشركات بنشر القوائم المالية من خلال التقرير السنوي أو نصف السنوي أو الربع السنوي، ويحتوي التقرير بالإضافة إلى القوائم المالية معلومات أخرى إضافية قد لا تتطلبها معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية".

نطاق المعيار:سيتم تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي (1) على كافة "البيانات المالية ذات الأغراض العامة"، التي تم إعدادها وعرضها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وتهدف البيانات المالية ذات الأغراض العامة إلى تلبية حاجات المستخدمين الذين ليسوا في وضع يسمح لهم بطلب تقارير مصممة وفقاَ لاحتياجاتهم من المعلومات. ولا ينطبق معيار المحاسبة الدولي(1 ) على البيانات المالية المرحلية الموجزة المعدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي(34 ) ويشمل المعيار المحاسبي الدولي(30) "الافصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة" متطلبات إضافية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة.

 الهدف من المعيار:

أن الهدف من هذا المعيار بيان أساس عرض البيانات المالية للأغراض العامة لضمان أمكانية مقارنتها مع البيانات المالية الخاصة بالشركة للفترات السابقة والبيانات المالية للشركات الأخرى، ولتحقيق هذا الهدف يحدد هذا المعيار الاعتبارات الكلية لعرض البيانات المالية والإرشادات الخاصة بهيكلها والحد الأدنى من المتطلبات لمحتوى البيانات المالية.

المعيار رقم (2) الدفع على أساس الأسهم :

      ينطبق هذا المعيار في الحالات التي تشتري فيها الشركة أو تستلم بضائع وخدمات مقابل الدفع على أساس حقوق الملكية. ويمكن أن تشتمل هذه البضائع على: المخزون، الممتلكات والمصانع والمعدات، الأصول غير الملموسة، والأصول غير المالية الأخرى .

الهدف من المعيار:

·              ويهدف هذا المعيار إلى تحديد كيفية قيام الشركة بإعداد التقارير عندما تقوم بمعاملة تنطوي على مدفوعات مبنية على أساس أسهم. ويقتضي هذا المعيار، على وجه الخصوص، أن توضح الشركة في أرباحها أو خسائرها أو مركزها المالي آثار المعاملات القائمة على المدفوعات المبنية على الأسهم، بما في ذلك المصروفات المتصلة بالمعاملات التي يمنح فيها العاملون خيار الاكتتاب في الأسهم.

      ويتطلب هذا المعيار الاعتراف بمصروف معين مقابل البضائع أو الخدمات التي تستلمها الشركة. ويكون القيد في السجلات المحاسبية إما التزاماً أو زيادة في حقوق ملكية الشركة، اعتماداً على ما إذا سيتم تسوية المعاملة نقداً أو من خلال أسهم حقوق ملكية إذا كان الدفع مقابل البضائع والخدمات مؤهلاً للاعتراف به كأصل، فإنه يتم قيد المصروف مع بيان الدخل الشامل فقط ما أن يتم بيع الأصل أو تنخفض قيمته.

      نطاق المعيار :

على الشركة أن تطبق هذا المعيار عند إثبات جميع المدفوعات المبنية على أساس أسهم بما في ذلك:

-             المعاملات المبنية على أسهم والمسددة في شكل أدوات حقوق ملكية، والتي تتلقى فيها الشركة سلعاً أو خدمات مقابل إصدار أدوات ملكية في الشركة بما في ذلك الأسهم أو خيارات الاكتتاب في الأسهم.

-             المعاملات المبنية على أسهم والمسددة نقداً، والتي تحصل الشركة بمقتضاها على سلع أو خدمات عن طريق التحمل بالالتزامات إزاء مورد تلك السلع أو الخدمات نظير مبالغ تحسب على أساس سعر ( قيمة) أسهم الشركة أو غيرها من حقوق الملكية فيها.

-             المعاملات التي تشتري الشركة بمقتضاها سلعاً أو خدمات، وكانت شروط العقد تنص على منح إما الشركة أو مورد تلك السلع أو الخدمات الحق في اختيار تسوية المعاملة من قبل الشركة إما نقداً أو ( بأصول أخرى) أو عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية في الشركة.

المعيار رقم (3) اندماج الأعمال:

        اندماج الأعمال أو تجميعها هو تجميع شركات أو أنشطة أعمال منفصلة لتكوين شركة واحدة معدة للقوائم المالية وينتج عن جميع عمليات التجميع حصول شركة واحدة هي الشركة المقتنية على السيطرة على شركة أو أكثر ( الشركة المقتناة)، وإذا ما حصلت الشركة على سيطرة على شركة واحدة أو أكثر لا يمثلوا كيانات تجارية، فإن عملية تجميع هذه الشركات لا تعد عملية تجميع أعمال، وعند قيام الشركة باقتناء مجموعة من الأصول أو صافي أصول لا تمثل نشاط تجاري فإنها تقوم بتوزيع تكلفة هذه المجموعة من الأصول والالتزامات الفردية القابلة للتحديد في المجموعة بناءاً على القيم العادلة لها في تاريخ الاقتناء".وقد ينشأ عن عملية تجميع الأعمال علاقة شركة أٌم بشركة تابعة. وتكون الشركة المقتنية هي الشركة الأم والشركة المقتناة هي الشركة التابعة.

الهدف من المعيار :

" يهدف هذا المعيار إلى تحديد التقارير المالية التي تقوم الشركة بإعدادها عند قيامها بعملية اندماج الأعمال، ويحدد على وجه التحديد ضرورة المحاسبة عن جميع عمليات الاندماج بتطبيق طريقة الشراء، ومن ثم تقوم الشركة المقتنية بالاعتراف بأصول الشركة المقتناة والتزاماتها الحالية والمحتملة القابلة للتحديد بالقيم العادلة في تاريخ الاقتناء كما تعترف بالشهرة والتي يتم اختيارها فيما بعد لأغراض الاضمحلال في القيمة وليس استهلاكها.

نطاق المعيار :

·              تقوم الشركة بتطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن عمليات اندماج الأعمال و لا يطبق هذا المعيار على مايلي :

أ‌. اندماج الأعمال الذي يتم بموجبه تجميع شركات بتكوين مشروع مشترك.

ب‌.         اندماج الأعمال الذي يتضمن شركة أو شركات تخضع لسيطرة مشتركة.

ت‌.         اندماج الأعمال الذي يتضمن اثنين أو أكثر من صناديق الاستثمار.

ث .اندماج الأعمال الذي بموجبه يتم اندماج شركات منفصلة لتكوين شركة معدة للقوائم المالية بموجب تعاقد فقط دون الحصول على أية حصة ملكية".

 المعيار رقم( 4) عقود التأمين:

إن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (4) هو أول معيار يصدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية يتناول عقود التأمين من حيث المعالجة المحاسبية للتقرير عن عقود التأمين، والإفصاحات المتعلقة بتحديد وتفسير المبالغ ذات العلاقة بعقود التأمين".تعتبر المقترحات المذكورة في المعيار بسيطة جداً بالمقارنة مع المراجعة الشاملة لمحاسبة التأمين حسب تصور المجلس. وقد تم تقديم هذا المعيار للسماح لشركات التأمين بالامتثال لتبني المعايير الدولية في أوروبا وأماكن أخرى في العام 2005، وتم تصميم المعيار لإضفاء تحسينات محدودة على الممارسات المحاسبية وفهم الجوانب البارزة التي ترتبط بمحاسبة عقود التأمين. ويشتمل هذا المعيار على تعريف جديد لعقد التأمين، الأمر الذي سيفضي إلى إعادة تحديد العديد من سياسات " التأمين" كعقود استثمار وخضوعها لمعيار المحاسبة الدولي (39)، وبموجب هذا المعيار فإن عقد التأمين هو العقد الذي يقبل بموجبه احد الأطراف ( شركة التأمين) بخطر تأمين هام من طرف آخر (حامل الوثيقة) بالاتفاق على تعويض حامل الوثيقة عن حدث مستقبلي محدد غير مؤكد الوقوع( الحدث المؤمن منه) يؤثر بشكل سلبي على حامل الوثيقة.

الهدف من المعيار:

        يهدف هذا المعيار إلى تحديد طريقة إعداد التقارير المالية الخاصة بعقود التأمين من قبل أي شركة تصدر مثل هذه العقود، ويتطلب هذا المعيار على وجه الخصوص ما يلي:

أ‌.             نطاق محدود من التعديلات التي يتم إدخالها على نظم المحاسبة في شركات التأمين فيما يتصل بعقود التأمين.

ب‌.         الإفصاح الذي يحدد ويوضح المبالغ التي تظهر في القوائم المالية الخاصة بشركة التأمين والتي تنشأ عن عقود التأمين بما يساعد مستخدمي القوائم المالية في فهم وتقييم وتوقيت ومدى عدم التأكد في التدفقات النقدية المستقبلية عن عقود التأمين.

·              نطاق المعيار

على الشركة أن تطبق هذا المعيار على ما يلي:

أ‌.                         عقود التأمين ( بما في ذلك عقود إعادة التأمين) التي تصدرها وعقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها.

ب‌.                     الأدوات المالية التي تصدرها والتي تتسم بأحد أشكال المشاركة الاختيارية ويتطلب هذا المعيار الإفصاح عن الأدوات المالية، بما في ذلك الأدوات المالية التي تحتوي على تلك الأشكال.

لا يتناول هذا المعيار الجوانب الأخرى المتعلقة بالمعالجات المحاسبية التي تقوم بها شركة التأمين مثل المعالجة المحاسبية للأصول المالية التي تحتفظ بها شركة التأمين والالتزامات التي تصدرها.

 المعيار رقم (5): الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة:
نظراً لأن الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع ونتائج العمليات غير المستمرة تتميز بكونها غير متكررة الحدوث ولها خصوصية مختلفة عن النشاط التشغيلي للشركة، فان عرض هذين البندين في القوائم المالية بشكل مستقل سيمكن مستخدمي القوائم من تقييّم وتقدير الوضع المالي ونتائج أعمال الشركة والتدفقات النقدية المستقبلية بشكل أفضل".العمليات المتوقفة بموجب معيار المحاسبة الدولي (5) هي الجزء من الشركة الذي تقوم بموجب خطة مفردة بما يلي:
 أ. التصرف فعلياً بكامله مثل بيعه في عملية مفردة أو مفصلة أو نقل ملكية الجزء المنفصل إلى مساهمي الشركة. ويمثل خط عمل رئيسي منفصل أو منطقة عمل جغرافية رئيسية منفصلة ويمكن تمييزه تشغيلياً ولأغراض تقديم التقارير".

التصرف به تدريجياً مثل بيع موجودات الجزء بسعر مخفض وتسوية مطلوباته فردياً أو إلغاءه بالتخلي عنه.

الهدف من المعيار :

يهدف هذا المعيار إلى تحديد محاسبة الأصول المحتفظ بها برسم البيع ومحاسبة عرض العمليات المتوقفة والإفصاح عنها. ولا تنطبق أحكام القياس الواردة في هذا المعيار على الأصول الضريبية المؤجلة، والأصول الناشئة عن منافع الموظفين، والأصول المالية التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ( 39) والأصول غير المتداولة التي يتم محاسبتها وفقاً لنموذج القيمة العادلة في معيار المحاسبة الدولي (40) والحقوق التعاقدية بموجب عقود التأمين كما هي محددة في المعيار الدولي رقم (4).

نطاق المعيار :

        تسري متطلبات التبويب والعرض المنصوص عليها في هذا المعيار على جميع الأصول غير المتداولة المعترف بها وعلى جميع مجموعات أصول الشركة التي سيتم التخلص منها، كما تسري متطلبات القياس في هذا المعيار على جميع الأصول غير المتداولة المعترف بها فيما عدا الأصول التي من المزمع أن يستمر قياسها طبقاً لهذا لمعيار، والأصول المبوبة كغير متداولة طبقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (1) عرض القوائم المالية، لا يعاد تبويبها كأصول متداولة إلا بعد استيفاء الشروط اللازمة لتبويبها كأصول محتفظ بها لغرض البيع طبقاً لهذا المعيار، بالنسبة للأصول التي عادة ما تعتبرها الشركة أنها غير متداولة والتي يتم الحصول عليها بغية إعادة البيع، لا يجوز تبويبها كأصول متداولة، ما لم تستوفي الشروط اللازمة لتبويبها كأصول محتفظ بها لغرض البيع طبقاً لهذا المعيار.

المعيار رقم (6): استكشاف وتقييم الموارد المعدنية:

تمثل المصادر الطبيعية: حقول النفط والغاز الطبيعي ومناجم الفوسفات والذهب والفحم والغابات وغيرها. واهم ما تمتاز به هو حاجتها إلى استثمارات مالية ضخمة، وتحتاج إلى فترة زمنية طويلة نسبياً من بداية العمل ولغاية البدء باستخراج المصادر".يعالج هذا المعيار إعداد التقارير المالية لاستكشاف أو تقييم الموارد المعدنية بما في ذلك المعادن والنفط والغاز الطبيعي والمصادر غير المتجددة المماثلة.

الهدف من المعيار:

 يهدف هذا المعيار إلى توفير بعض الإرشادات الأولية المحددة حول محاسبة هذه الأنشطة إلى أن يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية بإجراء مراجعة أكثر شمولية لمحاسبة الصناعات الاستخراجية، وبصورة أكثر تحديداً فإن هذا المعيار الدولي يهدف إلى:

-             تحديد النفقات التي ستشمل وتستثني من أصول الاستكشاف والتقييم .

-             يتم إعفاء أصول الاستكشاف والتقييم من جزء من التسلسل الهرمي في معيار المحاسبة الدولي (8) الخاص بالمعايير التي يتوجب على الشركة استخدامها لصياغة سياسة محاسبية إذا لم ينطبق أي من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بشكل محدد على بند معين.

-             يقتضي هذا المعيار من الشركة التي تعترف بأصول الاستكشاف والتقييم أن تعمل على تقييم هذه الأصول فيما يخص انخفاض القيمة وفقاً لهذا المعيار وأن تقيس انخفاض القيمة هذا وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي "8" انخفاض قيمة الأصول.

-             يقتضي هذا المعيار توفر الافصاحات التي تحدد وتوضح مبالغ البيانات المالية التي تنشأ من تقييم واستكشاف الموارد المعدنية، بما في ذلك: سياسات الشركة المحاسبية المتعلقة بنفقات الاستكشاف والتقييم، ومبالغ الأصول والالتزامات والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية الناشئة عن استكشاف وتقييم الموارد المعدنية .

"لم يتضمن هذا المعيار أية متطلبات تتعلق بكيفية الاعتراف بتكاليف الاستكشاف والتنقيب للمصادر الطبيعية كأصل وإنما ترك للشركة تكوين السياسة المحاسبية التي تلاءم ذلك. وفي حالة عدم وجود معيار محدد أو تفسيرات حول الموضوع، يتعين على الشركة تبني سياسة محاسبية توفر معلومات ملاءمة وموثوقة". 
هناك طريقتان مقبولتان قبولاً عاماً في شركات التنقيب عن النفط والغاز تستخدمان في المعالجة المحاسبية لتكاليف البحث هي:

1.   طريقة الجهود الناجحة (Sc) Successful Effort Method

2.   طريقة التكلفة الكلية ( Fc) Full Cost Method

ترسمل طريقة الجهود الناجحة التي رسمها المعيار المحاسبي الأمريكي (19) لتطبق على جميع شركات التنقيب في الولايات المتحدة الأمريكية، جميع تكاليف التنقيب للآبار والمناجم الناجحة فقط ومن هذه التكاليف :

أ‌.             تكاليف التملك وتشمل على حق التنقيب.

ب‌.         تكاليف الاستكشاف وتشمل على تكاليف حفر الآبار أو التنقيب عن المصادر الطبيعية.

    ت . تكاليف التطوير وهي تكاليف ما بعد استكشاف المصادر الطبيعية (النفط مثلاً ) ولكن قبل البدء بالإنتاج.

أما الآبار أو المناجم غير الناجحة سواءاً أكانت فارغة أو غير مجدية اقتصادياً فيعالجها المعيار على أنها مصاريف ايرادية وأما طريقة التكلفة الكلية فإنها ترسمل تكاليف التنقيب عن الآبار أو المناجم الناجحة وغير الناجحة.

الهدف من المعيار:يهدف هذا المعيار إلى تحديد التقارير المالية للتنقيب عن وتقييم الموارد المعدنية، ويتطلب هذا المعيار بالتحديد ما يلي :

أ‌.                              إدخال تحسينات محددة على التطبيقات المحاسبية الحالية فيما يتعلق بنفقات التنقيب والتقييم .

ب‌.                          على الشركات التي تعترف بأصول التنقيب والتقييم أن تُخضع هذه الأصول لاختبارات الاضمحلال في القيمة طبقاً لهذا المعيار وقياس أي اضمحلال في القيمة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي ( 36) انخفاض قيمة الأصول.

ج. "الافصاحات التي تحدد وتشرح القيَم في القوائم المالية للشركة الناتجة عن التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية ومساعدة مستخدمي القوائم المالية على فهم مبالغ وتوقيت ومدى تأكيد التدفقات النقدية من أي أصول معترف بها خاصة بالتنقيب أو التقييم".

نطاق المعيار:

على الشركة أن تطبق هذا المعيار على نفقات التنقيب والتقييم التي تكبدتها. لا يحدد هذا المعيار مظاهر أخرى للمحاسبة بواسطة الشركة التي تعمل في التنقيب عن أو تقييم الموارد التعدينية، وكذلك لا تطبق الشركة هذا المعيار على النفقات المتكبدة قبل التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية مثل النفقات المتكبدة قبل حصول الشركة على الحقوق القانونية للتنقيب في منطقة محددة وكذلك بعد أن تظهر بوضوح الجدوى الفنية والقدرة التجارية لاستخراج الموارد التعدينية.

المعيار رقم (7): الأدوات المالية : الافصاحات

نتيجة لتعاظم دور الأوراق المالية وتداولها في سوق الأوراق المالية وما لها من أثر واضح وكذلك صاحب تعاظم هذا الدور وارتباطه بالمخاطر الملازمة لها. فكان لا بد من إصدار معيار محاسبي يحظى بالقبول العام العالمي لتوضيح الإلية التي تنظم عمليات الأدوات المالية وهذا المعيار هو معيار التقرير المالي الدولي (7) حول الإفصاح في الأدوات المالية. "ويركز هذا المعيار على بيان عنصر الأهمية ( الجوهر يغلب الشكل) لمبلغ الأدوات المالية على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل".

الهدف من المعيار :

 يهدف هذا المعيار إلى تحسين فهم مستخدمي القوائم المالية لأهمية الأدوات المالية بالنسبة للمركز المالي للشركة وأدائها وتدفقاتها النقدية ويحتوي هذا المعيار على متطلبات عرض الأدوات المالية، ويحدد المعلومات الخاصة بها التي يجب الإفصاح عنها وتطبيق متطلبات الإفصاح على تصنيف الأدوات المالية ما بين أصول مالية والتزامات مالية وأدوات وحقوق ملكية، وكذلك على تصنيف ما يرتبط بها من فوائد وتوزيعات أرباح و خسائر.

نطاق المعيار:

ينطبق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (7) على الأدوات المالية: والأداة المالية هي عقد تؤدي إلى نشوء أصل مالي لشركة ما والتزام مالي أو أداة حق ملكية لشركة أخرى، ويشمل مصطلح الأدوات المالية أدوات حقوق ملكية والأصول المالية والالتزامات المالية، ولجميع هذه المصطلحات الثلاث تعريفات تساعد الشركات على تحديد أي البنود التي ينبغي محاسبتها كأدوات مالية أو أداة .

المعيار رقم (8): تقديم التقارير حول القطاعات:

إن أهمية المعايير المحاسبية الدولية وما توفره من دقة وشفافية حين الالتزام بتطبيقها من قبل الشركات، فإن هذه المعايير تقدم خدمة كبيرة للمستفيدين من أعمال هذه الشركات، مما يسهل على المستثمرين سهولة فهم القوائم المالية وتحديد توجهاتهم في الاستثمار. "وكذلك تنبع أهمية الإفصاح عن معلومات القطاعات المختلفة للشركة، من أن هذه المعلومات تُظهر المخاطر والعوائد المتعلقة بعمل الشركة من خلال عرض المركز المالي والأداء حسب كل قطاع".

الهدف من المعيار:

" يهدف هذا المعيار إلى تحديد أُسس تقديم التقارير حول المعلومات المالية وفق القطاع سواء كان القطاع جغرافي أو قطاع أعمال للوصول إلى ما يلي":

-  تحسين فهم مستخدمي المعلومات المحاسبية للأداء السابق للشركة.

-  تحسين قدرة مستخدمي المعلومات المحاسبية في تقدير مخاطر وعوائد الشركة.

-  تحسين القدرة على فهم واستيعاب كل ما يتعلق بالشركة ككل.

نطاق المعيار:

* يطبق هذا المعيار على المجموعات الكاملة للقوائم المالية الصادرة طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وتحتوي المجموعة الكاملة للقوائم المالية الموقف المالي وبيان الدخل الشامل وبيان التغير في حقوق المالكين وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات.

* يطبق هذا المعيار على الشركة المقيدة أدوات حقوق ملكيتها أو الأدوات الخاصة بمديونيتها للتداول العام وكذلك على الشركات التي بصدد قيد أدوات الدين في الأسواق المالية.



انت الان في اول مقال
reaction:

تعليقات