القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر المواضيع

 

حتى تصل أي مؤسسة لتحقيق أهدافها لابد لها من ضبط نظام متكامل يتلاءم مع طبيعة نشاطها و حجم معاملاتها،أذا فالنظام المحاسبي يسمح للمؤسسة من إجراء جدوى اقتصادية للمشروع الشيء الذي يؤدي بها إلى تحقيق الوقاية عن طريق المعلومات المتنوعة و المختلفة.

تعريف النظام المحاسبي: 

للنظام المحاسبي تعاريف عدة نذكر منها مايلي:      

-"النظام المحاسبي هو مجموعة من المستندات  و الدفاتر و السجلات و إجراءات الداخلية و الرقابة الداخلية ونظام القيد المزدوج،و تحتاجه المنشاة من موظفين و أجهزة وآلات لتنفيذ الدورة المحاسبية بكافة مراحلها ذلك بهدف تحقيق أهداف المحاسبة و مراحلها".
-"النظام المحاسبي يشمل عمليات تسجيل و تبويب و تصميم المستندات و الدفاتر وتحديد الإجراءات المتبعة في جمع المعلومات المختلفة المتعلقة بالمعاملات المالية أو الصفقات التي تعقدها الوحدة  المحاسبية و طرق تسجيلها و وسائل الرقابة عليها أساليب عرض نتائجها".
-"النظام المحاسبي هو الإطار الذي يشمل القواعد و المبادئ و الأسس التي تساعد المشروع على إعداد المستندات و إثباتها في الدفاتر و السجلاتّ،و استخراج البيانات و الكشوف المحاسبية و الإحصائية و تحقيق الرقابة الداخلية عن طريق مجموعة من السائل و الأدوات المستخدمة في هذا النظام".

عناصر النظام المحاسبي: 

للنظام المحاسبي عناصر عدة يمكن حصرها في النقاط التالية:

المستندات                                                                                             

     "المستند هو وثيقة أو مذكرة مكتوبة تستخدم لتحرير العمليات المالية و التي تثبت صحة السجلات و الدفاتر"و تنقسم المستندات إلى:

1)-المستندات الداخلية:وهي تلك المستندات التي تنشأ داخل أقسام و دوائر المؤسسة ك: فاتورة البيع،مستند القيد...

2)-المستندات الخارجية:وهي تلك المستندات التي تنشأ خارج المؤسسة و ترد إليها ك: فاتورة الشراء،الإشعارات  الدائنة التي ترد إلى المؤسسة من الخارج، وكشف الحساب الذي يرد من البنك و تعتبر المستندات الخارجية أقوى دليل من المستندات الداخلية.

و الهدف من المستندات هم تحقيق ما يلي:

-تقديم الدليل القانوني على صحة العمليات المالية .

-تحقيق الرقابة الفعالة على عمليات المنشاة.

نظام الضبط الداخلي

    وهو مجموع الإجراءات و القواعد و طريقة العمل المحاسبي داخل المشروع و تسلسلها و كيفية الرقابة الداخلية و التحقق من  صحة الأعمال المحاسبية ومدى انسجامها مع التعليمات الموضوعة من قبل إدارة المشروع.    

ويسعى نظام الضبط الذي تستخدمه المؤسسة إلى:

-حماية أصول و ممتلكات المؤسسة.

-إعداد بيانات محاسبية يمكن الاعتماد عليها.

-التأكد من كفاءة القيام بعمليات المنشاة.

-إتباع و التزام السياسات ا لإدارية الموضوعية.

الدفاتر و السجلات

   وتمثل الوسائل التي تسجل أو تثبت المعلومات و البيانات الخاصة بالمؤسسة،وقد تكون هذه السجلات سجلات يدوية أو سجلات آلية باستخدام الحاسوب، ويمكن تقسيم الدفاتر و السجلات إلى:

-دفاتر وسجلات مالية وقد تكون اختيارية أو إلزامية.
-دفاتر و سجلات إحصائية تهدف إلى توفير معلومات عن المؤسسة وهذا لأغراض إدارية و لخدمة مختلف الجهات وتكون طبيعة هذه المعلومات ليست مالية بالدرجة الأولى كدفاتر العقود و أوامر التوريد...الخ.

نظام القيد

   و هو الأساس الذي تستخدمه المؤسسة لإثبات و تسجيل عملياتها المالية في الدفاتر و السجلات و،ويشمل نظام أو نظرية القيد المفرد أو القيد المزدوج.

الآلات و المعدات

تستخدم الآلات في الأنظمة المحاسبية لإدخال البيانات في النظام لأول مرة،ولمعالجة هذه البيانات فقد نستخدم الآلات في عمليات إثبات و تجميع و تصنيف و تلخيص البيانات ومن ثَمَ إعداد القوائم المالية و التقارير الخاصة،وقد ساعد استخدام الحاسب الإلكتروني في معالجة كميات كبيرة من البيانات بحيث نستخلص نتائجها بسرعة مقارنة بما يمكن تحقيقه يدويا.

مجموعة التقارير المالية ودليل الحساب

 تتمثل القوائم المالية في الحسابات الختامية و الميزانية العمومية إضافة لي تقرير يشمل دراسات مالية،هذه القوائم  تعتمد على دليل محاسبي  و الذي هو عبارة عن قائمة منظمة بأسماء و أرقام الحسابات لتسهيل عمليات تبويبها.

الموظفون

     وهم مجموعة من الحاسبين و كتبة البيانات الذين يقومون بتطبيق و تنفيذ الدورة المحاسبية  من تحليل،تبويب و تلخيص للعمليات المالية تمهيدا لإعداد القوائم المالية وتفسيرها وتحليلها وإعداد التقارير المالية اللازمة.

أنواع النظام المحاسبي: 

يوجد نوعين من الأنظمة المحاسبية وهما النظام الكلاسيكي و النظام المركزي.

النظام الكلاسيكي

     والذي يعد أقدم الأنظمة و يتمثل في دفترين وحيدين هما "دفتر اليومية"و"دفتر الأستاذ" حيث أن النظام الكلاسيكي يمر بعدة مراحل مختلفة للمعالجة المحاسبية المالية وهو ما نقصد به الدورة المحاسبية وهي كالأتي:

-المرحلة الأولى:تتمثل في إعداد المستندات تقييدها في دفتر اليومية.

-المرحلة الثانية:وتتمثل في الترحيل من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ.

-المرحلة الثالثة:تتمثل في إعداد ميزان المراجعة كأداة للمراقبة.

العرض البياني للنظام الكلاسيكي:

1)-إعداد المستندات:تحدث المحاسبة نتيجة المعاملات الاقتصادية المؤدية إلى حدوث تغيير في قيمة الأصول أو الخصوم أو حقوق الملكية أو الإيرادات أو المصروفات،وعليه

يتم إثبات المعاملة في السجلات المحاسبية و تختلف أنواع المستندات باختلاف نوع النشاط 
الذي تمارسه المؤسسة من بينها(فواتير المشتريات،فواتير المبيعات،تقارير الاستلام...).

2)-دفتر اليومية: هو سجل محاسبي يقيد فيه التاجر حسب الترتيب الزمني جميع العمليات التي تتحقق بمناسبة النشاط التجاري،وعمليا فإن اليومية تمسك بواسطة المدين و الدائن حسب القيد المزدوج.

-تعتبر المستندات المحاسبية أساس كل تسجيل لكونها الدليل المادي لكل عملية تسجيل.

-تعتبر اليومية الدفتر الأول إجباري الذي يجب احتفاظ به في الأرشيف لمدة 10 سنوات.

حيث تقدم اليومية كدليل عند الحاجة لدى المحكمة أو إدارة الضرائب .
تتضمن اليومية ما يلي:

-الحانة الأولى(رقم الحساب):ونسجل فيها أرقام الحسابات التي تطرقت إليها العمليات المحاسبية و ذلك بمراعاة الجانب الدائن و الجانب المدين.

-الخانة الثانية(التعيين):يذكر فيها الحساب الأخذ و الحساب المقدم و تاريخ العملية و المستند المبرر لها.

-الخانة الثالثة:نسجل فيها المبالغ المالية الخاصة بالحساب الأخذ(المدين).

-الخانة الرابعة:نسجل فيها المبالغ المالية الخاصة بالحساب المقدم(الدائن).

3)-دفتر الأستاذ:هو مجموعة من الحسابات المفتوحة  في دفتر خاص لدى المؤسسة،و يعتبر هذا الدفتر "الدفتر المرجع" في النظام الحاسبي و يستخدم كأداة لتبويب و تلخيص العمليات المالية وفي إعداد القوائم المالية (الوثائق و الجداول)،كما يعتبر مصدرا هاما  للمعلومات الإدارية مثل إجمالي المبيعات خلال دورة و رصيد الصندوق أو البنك في نهاية الدورة.
4)-ميزان المراجعة:هو كشف خارجي عن المجموعة الدفترية و تظهر فيه مجاميع الحسابات الموجودة بدفتر الأستاذ وأرصدة هذه الحسابات في نهاية مدة معينة.

علما أن ميزان المراجعة يمتاز بالخصائص التالية:

- مجموع المبالغ المدينة=مجموع المبالغ الدائنة.

- مجموع الأرصدة المدينة=مجموع الأرصدة الدائنة.

- مجموع المبالغ المحصل عليها في دفتر اليومية=مجموع المبالغ المحصل عليها في  الجهة المدينة لميزان المراجعة=مجموع المبالغ المحصل عليها في الجهة الدائنة لميزان المراجعة.

النظام المركزي أو نظام اليوميات المساعدة: 

لقد أصبح هذا النظام لا يتناسب مع حاجيات المؤسسات؛حيث أن كلا من حجم، كثرة تنوع و تكرار العمليات أصبح لا يتماشى مع متطلبات التسيير الحديثة الشيء الذي أدى اللجوء إلى استعمال دفاتر أخرى،وما سمح بتقسيم العمل  وإعطاء تفاصيل جد ضرورية للتسيير خاصة باستعمال الوسائل الكترونية.

1)-المبادئ العامة:تعتمد طريقة النظام المركزي على تقسيم دفتر اليومية و دفتر الأستاذ إلى عدة يوميات و دفاتر أستاذ مساعدة،بحيث يسجل في كل يومية مساعد العملية العائدة لها بحسب حدوثها يوما بيوم حتى نهاية الفترة(الشهر)ثم يتم جمع مبالغ الحسابات الظاهرة فيها لتسجل بقيد واحد في اليومية العامة و تسمى هذه العملية"التوحيد في دفتر اليومية".

ونجد أن المحاسب يقوم بنوعين من الأعمال في هذا النظام وهما"العمل الدوري"و"العمل اليومي".

2)-اليوميات المساعدة المستعملة في المؤسسة:تفتتح المؤسسة عدة يوميات مساعدة تناسب نشاطها و حجمها وتشمل عليها العمل المحاسبي المنظم:

-يومية لمشتريات على الحساب، يومية المشتريات نقدا.

- يومية المبيعات على الحساب، يومية المبيعات نقدا.

- يومية الصندوق-مقبوضات، يومية الصندوق مدفوعات.

- يومية البنك –مقبوضات، يومية البنك مدفوعات.

-يومية الحساب الجاري البريدي منه،يومية الجاري البريدي له.
3)-الميزان المربع:والذي هو عبارة عن وثيقة يمكن أعدادها في حال تطبيق النظام المركزي، حيث يتم جمع قيود توحيد مختلف اليوميات المساعدة، ولهذا الميزان ثلاث وظائف: 

-يعوض دفتر اليومية(صفحات مرقمة ومختومة مسبقا).

-يعوض دفتر الأستاذ العام.

-يمثل ميزان المراجعة

     و يستعمل هذا النظام عادة في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إذ يبسط العمل المحاسبي ى و يقدم ضمانات بعدم ارتكاب بعض الأخطاء (إلغاء عملية الترحيل،مراقبة حسابية).

reaction:

تعليقات