القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر المواضيع

 


اتبعت الجزائر منذ الاستقلال سياسة تنموية تهدف إلى التخلص من التبعية الاقتصادية التي تعتبر بمثابة سلاح تفرضه الدول المتقدمة على المتخلفة ، غير أن المعدلات التنموية التي اتبعتها الجزائر لم تحقق الكثير بسبب نقص الإطارات و الإمكانيات في هذا المجال مما أدى بها إلى اتخاذ  سياسة جديدة لتصحيح آليات اقتصادها.

و نظرا لأهمية الضرائب كونها تعد المورد الرئيسي لخزينة الدولة ، فإنها احتلت جانبا بالغا من الإصلاح الذي يهدف إلى إحداث نظام جبائي في مستوى التحديات الاجتماعية و الاقتصادية التي تتماشى مع الأنظمة الدولية ، فيقوم هذا النظام الجبائي على عقلنة الأداء الاقتصادي و تحرير المؤسسة بإخضاعها لمنطق السوق  الحر.

لقد شهد النظام الضريبي عدة إصلاحات خاصة في سنة 1992م، و لقد مس هذا الإصلاح الضرائب المباشرة و الغير مباشرة و في هذا المجال أنشأت ضرائب جديدة تتمثل في الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) ، والضريبة على أرباح الشركات (IBS) ، الضريبة على القيمة المضافة (TVA) ، الضريبة على النشاط المهني (TAP) ، و التي عوضت ببعض لضرائب القديمة و المتمثلة في الضرائب القديمة و المتمثلة في الضرائب على الأرباح الصناعية و التجارية، الضريبة على الأرباح الغير التجارية الرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات، الرسم على النشاط الصناعي و الرسم على النشاط الغير تجاري، و هذا التغير جاء نوعا ما متأخرا للجزائر و كان نتيجة أزمة انخفاض البترول التي عرفتها الجزائر مما اثر سلبا على الجباية البترولية التي  تمثل النسبة الكبيرة من المدخول الجبائي مما استدعى إعادة النظر في المعادلة المالية بإدخال تعديلات جديدة.

تحميل المذكرة

reaction:

تعليقات