القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر المواضيع

 لمحة عن تطور المحاسبة دوليا و محليا: 



1 .الهيئات التي ساهمت في تطور المحاسبة على المستوى الدولي المنظمات العالمية المهتمة بالمحاسبة تطورت مع مرور الزمن، حسب متطلبات كل مرحلة، حتى تمت مراجعتها ابتداء من سنة 2001 أين نجد أربعة تجمعات هامة وهي: المنظمة، والمجلس، فوج التفكير (SAC ( و اللجنة التقنية الدائـمة للترجمة (IFRIC .( 1.1 .لجنة معايير المحاسبية الدولية (IASC) (Foundation * ( نشأ IASC سنة 1973 بمبادرة من الهيئات المحاسبية المهنية لتسعة دول ألمانيا، استراليا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اليابان، المكسيك، هولندا و انجلترا، يتكون من تسعة عشرة شخصية تسمى ( trustees les ( مكلفة بتحديد التوجهات الإســــتراتيجية، التطوير، والعمل على تطبيق معايير المحاسبة الدولية، و تحقيق توحيد المبادئ المحاسبية التي تتبعها منشآت الأعمال، و تعيين أعضاء مجلس معايير المـحاسبة الدولية (IASB ،(و اللجــنة التـقنية الدائمة للترجمة (IFRIC (و الهيئات و المجلس. و زاد عدد المشتركين في هذا الاتحـاد و تم إعطاء IASC صفة التنـظيم العالمي. في الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 2000 بذلت لجنة معايير المحاسبية الدواية (IASC (مجهودات لإيجاد اتفاق بين مختلف الهيئات الوطنية، و ذلك من خلال إشراك أكبر عدد ممكن من الأعضـاء، مما أدى إلى وجود تنـوع من الخـيارات التي تثري المحاسبة من المراجع الوطنية، وتم إعداد 40 معيار من المحاسبة الدولية (IAS (التي غطت أغلبية المواضيع المحاسبية. و بالرغم من أهمية هذه المعايير إلا أن هذه النصوص لم تطبق في الواقع إلا بنسبة قليلة، فباستثناء الدول الانجلوسكسونية، فان أعضاء لجنة معايير المحاسبية الدواية (IASC (لم يقوموا بإعداد القواعد المحاسبية الوطنية، حتى تعطي لهذه المعايير الحظ الأكبر للتطبيق. وعلية قرر (IASC (التحرر من وصاية المنظمات المهنية و التقرب من هيئات التقييس الوطنية، مما أدى إلى تحويلها إلى هيـئة مستقلة تدعي (IASB (خلال .2001 سنة) 2) 1.2 .مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB) Board * ( نشأ مجلس معايير المحاسبة الدولية Board في 6 فيفري 2001 ،ويتكون من 14 عضوا: الرئيس و نائب الرئيس و 12 عضوا دائما يتم تسمـيتهم من قبل (rustees les( على أساس خبرتهم المحاسبية، بشرط أن يكون لخمسة أعضاء على الأقل خبرة (3 (الإصدار، و ثلاثة أعضاء من مستخدمي القوائم المالية، و واحد من الأكاديميين . سبعة أعضاء من بين ألاثني عشرة مكلفين بالربط و الاتصال بالمنظمات الوطنية للتقييس، و ذلك من أجل تسهيل تقارب التنظيمات مع معايير IASB . رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB (يختار من طرف ( trustees les( من بين الأعضاء الاثنتا عشرة الدائمين، نفس الإجراء بالنسبة لنائب الرئيس، أما أعضاء المجلس (IASB (يعينون لمدة 5 سنوات كأقصى حد، يمكن تجديدها مرة واحدة. المجلس أهـــداف. 1.2.1 - لديه كل المسؤولية في المسائل التقنية، فيما يخص إعداد ونشر المعايير المحاسبية الدولية و كذا مشاريع المعايير بحيث يؤخذ بالآراء المختلفة، و الموافقة النهائية للترجمة المقدمة من الهيأة التقنية الدائمة للترجمة (IFRIC.(
تطوير المعايير حتى تكون المعلومات المحتواة في القوائــم المالية ذات نوعية عالية من حيث قابليتها للفهم و ذات مصداقية و دلالة، و قابليتها للمقارنة، بحيث تسمح للمستثمرين سواء كانوا محليين أم أجانب من اتخاذ قراراتهم الاقتصادية. - العمل على تقارب المعايير المحاسبية الوطنية مع التي يصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB ( المعيار تعريف. 2.2.1 يعرف المعيار على أنه" مقياس أو نموذج أو مبدأ أساسي، يهدف إلى تحديد أساس الطريقة السليمة لتحديد و قياس و الإفصاح عن عناصر القوائم المالية، و تأثير (4 (العمليات و الأحداث و الظروف على المركز المالي للمنشأة و نتائج أعمالها". 1.2.3 .خصائص معايير المحاسبة الدولية تتميز المعايير المحاسبية بمجموعة من الخصائص أهمها : - قدرتها على تحقيق الإجماع، خاصة بعد الإصلاحات الأخيرة التي عرفتها هيئة المعايير المحاسبية الدولية التي نتج عنها توسيع مجال الاستشارة، دون إهمال وجهة نظر الهيئات الوطنية. - قوتها التي اكتسبتها من خلال التوفيق بين التباين الذي يميز الممارسة المحاسبية الوطنية، حيال المواضيع التي تكون مجالا للمعايير، و هو ما اكسبها نوعية عالية من الجودة. - مرونتها نتيجة لما تقدمه من حلول ترضي مختلف مستعمليها، إذ أن أهم ما يميز المعايير ليس ما تسمح به، بل ما تمنعه. - غير إجبارية لأنها ليست لها صفة القانون أو التنظيم.
1.2.4 .كيفية إصـــــــــدار المعيار عملية إعداد معايير المجلس ( IASB ( تأخذ بعين الاعتبار استعمالها في الدول الانجلو سكسونية، كما يفترض السماح لكل المعنيين ( منظمات وطنية للتقييس، معدي و مستعملي القوائم المالية) بإبداء أرائهم. عملية إصدار المعيار المحاسبي تمر بالمراحل التالية: المرحلة1 :يشعر المجلس ( IASB ( الخبراء التقنيين من اجل اخذ رأيهم عند دراسة المشروع المقترح. المرحلة2 :انطلاقا من الاقتراحات المقدمة من قبل الهيئات التقنية، يقوم المجلس بإصدار وثيقة المناقشة للتعليق عليها. المرحلة3 :بعد استلام الآراء و الحجج و التعليقات، يقترح المجلس وثيقة صبر الآراء على المشروع المقدم و الذي يجب أن يحظى بموافقة 8 أعضاء على الأقل من المجلس قبل إصداره و طرحه للمناقشة. المرحلة4 :بعد الأخذ بعين الاعتبار لمختلف الآراء و التعليقات يصدر المجلس المعيار (IAS (و المسمى من ألان(IFRS (بشرط أن يحظى بموافقة 8 (5 (أعضاء على الأقل من المجلس . المجــــــــــــلس انجازات. 5.2.1 في نهاية جوان 2004 مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB (و لجنة معايير المحاسبية (ISAC (تم إنتاج ستة وأربعين معيارا منها 9 تم استبدالها وأخرى ألغيت، وإطار مفاهيمي بغرض إعداد نصوص جديدة و مراجعة المعايير الحالية، بالإضافة إلى ذلك نشر 33 ترجمة من طرف اللجنة التقنية الدائمة للترجمة (IFRIC ،(22 منها أدمجت في معايير جديدة.
1.3 .اللجنة الاستشارية للتقييس (SAC * ( تتكون من 45 عضوا من مناطق و قطاعات مهنية مختلفة، يعينون من طرف ( les trustees ( لمدة 3 سنوات قابـــلة للتجديد حسب موقع مجلس معايير المحاسبة (IASB) الدولية) 6) ، هو هيئة للاستشارة تساهم في المناقشات و في منهجية التقييس. يتمثل دورها في: - إبداء الرأي للمجلس عن القرارات المرتبطة بالمستجدات. - إعلام المجلس برؤى الهيئات و الخواص المنتمين للهيأة الاستشارية فيما يخص المشروعات الهامة للتقييس. - إعلام و نصح المجلس و المنظمة في مجالات أخرى. 1.4 .اللجنة التقنية الدائمة للترجمة (IFRIC * ( اللجنة التقنية الدائمة للترجمة ( IFRIC (تكونت خلال ديسمبر 2001 هدفها توضيح كيفية تطبيق معاييرIASB وذلك بتقديم التوضيحات اللازمة للمعايير المحاسبية إذا استلزم الأمر ذلك، و تتكون من 12 عضو معينين من قبل ( trustees les ( لمدة 3 (7 (سنوات قابلة للتجديد، تجتمع مرة كل شهرين ، و يتمثل دورها في: - الترجمة و التعليق و تقييس تطبيق معايير المحاسبة الدولية ضمن نطاق الإطار ألمفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB (و ذلك من اجل ضمان التطبيق المتجانس للمعايير و تنفيذ المهام التي يطلبها المجلس. - تقدم التفسيرات و الحلول التطبيقية.
2 .الهيئات على مستوى الاتحاد الأوروبي في جوان 2001 تم إنشاء ARC’L) *هيأة تنـــــظيم المحاسبة) و EFRAG * (المجموعة الاستشارية الدائمة) مما يبين إرادة الاتحاد الأوروبي في تبني معايير IAS (9) - ARC’L يمثل مجلس الرقابة لمجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB (مهمته الموافقة على معايير (IAS (من اجل استعمالها في أوروبا بعد التأكد من مطابقتها للقوانين. - EFRAG’L مهمته التحليل و التعليق على مشاريع معاييرIASB ، يتكون من: · مجلس للمراقبة، مهمته توجيه عمل الهيأة التقنية وضمان المصالح الأوروبية. · الجنة التقنية للخبراء (group expert technical (التي تقدم رأيها في النقاط النظامية. 3 .على المـــستوى الوطني غداة الاستقلال ورثت الجزائر المخطط المحاسبي العام الفرنسي، و الذي لم يتوافق مع الاتجاهات السياسية آنذاك و التي تقوم على أساس نظام الاقتصاد المخطط. و في سنة 1975 قررت السلطات الرسمية استبدال PCG بالمخطط الوطني المحاسبي PCN 1975/04/29 بتاريخ 35-73 رقم الأمرية وفق) 10) التي بينت مجال تطبيقه من قبل المنظمات العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي، و كذا الشركات المختلطة الخاضعة لنظام الضرائب. وجاء في إشعار التطبيق المؤرخ في 23/06/1975 كيفية تنظيم و تسيير المحاسبة، و تقييم الاستثمارات و المخزون، و الوثائق الختامية. 
و مع مرور الزمن كان لابد من إجراء تحسينات على المخطط الوطني المحاسبي PCN نذكر منها : بالتسجيل الخاصة 1989/05/24 بتاريخ] 1850/f/DC/ce/89/047] رقم النشرة - المحاسبي للعمليات المرتبطة باستقلالية المؤسسات. بالتسجيل المتعلقة 1990/03/11 بتاريخ] 635/f/DC/ce/90/046] رقم النشرة - المحاسبي لمساهمات العمال في أرباح المؤسسة. - التعليمة رقم 001/95 بتاريخ 02/10/1995 المتعلقة بتحسين محاسبة أموال المساهمات. - تعليمة المديرية العمة للتجارة رقم [dgc/MF/581 [بتاريخ 21/04/1997 المتعلقة (11 (بالمعالجة المحاسبية لإعادة إدماج فرق إعادة التقييم . و في سنة 1996 أسندت عملية التقييس المحاسبي إلى المجلس الوطني للمحاسبة، بمساعدة خبراء المحاسبة، و محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين الذين لهم دور فعال يجب أن يقوموا به فيما يخص التقييس المحاسبي. و بموجب القرار المؤرخ في 09/10/1999 المتضمن تكييف المخطط الوطني المحاسبي لنشاط الشركات القابضة، و إدماج حسابات المجمعات، نجد أن هذا التعديل لم يمس بمحتوى المخطط في حد ذاته، و إنما أضاف بعض الحسابات مثل حساب 16 الأموال الخاصـــة الأخرى المتعلقة بالمجمعات، و حساب 109مساهمات مهتلكة، و حساب428 توظيفات مالية و غيرها. وبالرغم من بداية الإصلاحات الاقتصادية في بداية التسعينات إلا أن النظام المحاسبي لم يواكب هذا التغيير، و كان لابد أن تتوج بمرجع محاسبي جديد، يسمح لمؤسـساتنا من الاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية، و المهارات و المعارف التطبيقية، و كذا دخولها في شراكة مع المؤسسات الأجنبية. 
و من هذا المنطلق فان أهمية التكييف مع النظام المحاسبي الدولي تبدو أكثر من ضرورة، مما جعل السلطات تقرر إصــلاح المخطط الوطني المحاسبي بما يتماشى و احتياجات المحيط الاقتصادي الجديد في الجزائر، و تحسين المعلومة المــــالية و التقارب مع المعايير الدولية *( IFRS/IAS ( 3.1 .النــــقائص المفاهيمية و المتعلقة بغياب الإطـار المفاهيمي الذي يوضح الأهـداف المرتبطة بالمحاسبة و المستعملين للمعلومة المحاسبية، و تسهيل إيجاد الحلول للمشكلات المحاسبية، هذا الأمر صعب من إيجاد الحلول للعديد من المشاكل غير المتوقعة في المخطط الوطني ، الذي يقتصر علي تصنيف الأعباء حسب طبيعتها، بينما أصبح هدف (12 (المحاسبي المحاسب على المستوى العالمي تلبية احتياجات للعديد من المستعملين و من بينهم المستثمرين بالمعلومات. كما أن المبادئ التي تقوم عليها المحاسبة في الجزائر لم يعبر عنها بكل وضوح. 3.2 .النقـــائص التــقنية ü ترتبط هذه النقائص أولا بالإطار المحاسبي، من حيث أن تبويب المخطط المحاسبي الوطني الحالي لا يحتوي على الحسابات التي أصبح وجودها ضروري خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد السوق، منه على سبيل المثال: الرأس المال الصادر و الرأس المال المكتتب غير المطلوب في المجموعة الأولى، و الاستثمارات المالية في المجموعة الثانية، و النواتج للقبض في المجموعة الرابعة. ü أما فيما يخص تصنيف الحسـابات، فلم توضح الأصول الجارية و غير الجارية، و الخصوم الجارية و غير الجارية، من ناحية أخرى فان تعريف مجموعات الأصول مبني على أساس قانوني ( الذمة المالية ) الأمر الذي لا يمكن المؤسسة من تقييم أدوات الإنتاج، و التمييز بين أصول الاستغلال و خارج الاستغلال. 
كذلك لا يفرق بين سندات التوظيف التي هي قصيرة المدى و سندات المساهمة التي تعتبر استثمار لها قيمة دائمة. ü في الجانب الخاص بالوثائق الختامية، نجد أن المؤسسة مطالبة بانجاز العدد الهائل سبعة عشرة جدولا بالتفصيل لجميع الحسابات التي جاءت في المخطط مهما كان حجم نشاط المؤسسة هذا من ناحية، من ناحية أخرى الميزانية وجدول حسابات النتائج لا يظهر معلومات الفترة السابقة حتى يمكن إجراء المقارنة. فعلى مستوى الميزانية فان وضعية الذمة المالية أهم من الوضعية الاقتصادية حيث لا تعكس القيمة الجارية من خلال استخدامها للتكلفة التاريخية في تقييم الأصول و الالتزامات، كما توجد صعوبة في تحديد مدى إمكانية تحصيل حسابات المدينين، وقابلية المخزون للبيع، و كذا العمر الإنتاجي للأصول المملوكة والعناصر المعنوية. أما في جدول حسابات النتائج لا يفرق بين النتيجة الجارية و النتيجة المالية. ü قواعد التقييم و التسجيل المحاسبي حتى و إن وجدت فهي عامة، فالمخطط الوطني يعتمد على التكلفة التاريخية كطريقة للتقييم في تاريخ الجرد، لم تحدد طريقة لتقييم المدخولات و المخروجات من المخزن بل تركت حرية للمؤسسات في اختيار الطريقة المناسبة لها، بعكس النظام المحاسبي المالي الذي يتم فيه التقييم بالقيمة العادلة للعناصر النقدية. كذلك الأحداث اللاحقة لتاريخ الإغلاق لم يتم معــالجتها. و المخطط المحاسبي لم يقدم أي توضيح حول طرق الاهتلاكات، وكذا معدلاتها، وكيفية تكوين مؤونة تدني المخزونات و الحقوق المشكوك في تحصيلها. ü أخيرا التعاريف المقدمة لبعض المجموعات و فروعها لا تناسب محتواها، مثلا في المجموعة الأولى حساب 18 الربط بين الوحدات لا يمثل وسيلة للتمويل المقدمة أو المتروكة تحت تصرف المؤسسة. أما في المجموعة الرابعة نجد حسابات لا تمثل حقوق مثل حساب 40 حسابات الخصوم المدينة، المصروفات قيد التعيين، سندات المساهمة والكفالات، أما حساب 42 يضم حسابات ليست لها عـلاقة بالاستثمارات، بعكس النـظام المحاسبي المـالي الذي يقدم مصطلـحات و تعريفات أكثر وضوح. ü أما فيما يخص المعالجة المحاسبية لبعض العمليات نجد أن المخطط المحاسبي أهمل القروض الايجارية، والعمليات المنجزة بالعملة الأجنبية، الإدماج و التصفية. و يمكن تحديد جوانب القصور فيما يلي : - اعتماد مبدأ التكلفة التاريخية و ظهور مشكل التضخم - إهمال المقاربة الوظيفية في إعداد القوائم المالية - عدم اعتماد جداول تدفقات الخزينة. 
reaction:

تعليقات